14 مايو، 2021
الحوار الجزائرية
الحدث محاكم

أحمد أويحي يدلي بتصريحات مثيرة.. ويعترف امام قاضي الجلسة..!!

شرع مجلس قضاء الجزائر في محاكمة بعض المسؤولين السابقين و رجال الاعمال، في جلسة الاستئناف المتعلة بملف تركيب السيارات و تمويل الحملة الانتخابية، أين أدلى الوزير الأول الأسبق أمحد أويحي بتصريحات مثيرة تتعلق بمنح أمراء خليجيين 60 سبيكة ذهب و قد أقدم على بيعها في السوق الموازية..

  • القاضية: انت متابع من طرف النيابة بمجموعة من التهم والافعال تتعلق بسوء إستغلال الوظيفة
  • اويحيى: الحمد لله على قبول الطعن الذي صدر في حقي،  أثناء المحاكمة الاولى لم تتح لي الفرصة للإدلاء بالشروحات الكافية..

وساتقدم بكل الاجوبة على التهم السبعة التي ارفضها واقدم 20 نقطة حولها، ترفض تهمة إستغلال الوظيفة ومنح الامتيازات

  • القاضية تقاطعه: المحاكمة ستكون عادلة بالنسبة لك وبالنسبة لجميع المتهمين.
  • القاضية: قمتم لدى تولي مهامكم كوزير اول ورئيس مجلس الوطني للاستثمار قمتم بتحويلها الى مصالحكم بدل وزارة الصناعة
  • اويحيى: القرار كان من طرف المجلس وليس من طرفي…ووزير الصناعة انذاك هو يوسف يوسفي كان عضوا في المجلس وكان يحضر الإجتماعات ويدلي برايه.
  • القاضية: افهم من اجابتك بانك لم تهمش دور وزارة الصناعة و”اوندي” وحضورهم كان بلا مزيتك ولا مزية حتى واحد.
  • النقطة الثانية كان لديك سلطة اتخاذ القرار في المجلس الوطني للاستثمار..لماذا في ذلك الوقت نقلت الامانة العامة وفتح ملف تركيب السيارات
  • أويحيى: لم اتهرب من مسؤولياتي.. المجلس الوطني للاستثمار لا يدرس اي ملف الا اذا قدمته”لوندي” ..وهذه الملفات كانت كلها باشراك وزارة الصناعة
  • القاضية: لم تجبني عن الدافع لنقل الامانة في ذلك الوقت بالتحديد
  • اويحيى:المجلس الوطني للاستثمار يدرس كل ملفات الاستثمار في الجزائر…انا اتيت في2017… وزارة الصناعة لم تكن لها الإمكانيات لدراسة الملفات.. ولم يكن هناك اية نية سيئة جراء هذا النقل للامانة لمصالح الوزارة الاولى.
  • القاضية: وزير الصناعة السابق بوشوارب قام ايضا بنقل الامانة العامة لوزارة الصناعة.
  • اويحيى: بوشوارب لم يعمل معي… عندما كان وزيرا كنت انا اعمل مدير ديوان رئاسة الجمهورية ولم لكن اعرف الحكومة ولا يمكن ربط الرؤوس مع بعضها.
  • القاضية: الجزائر دخلت في مرحلة الصناعة وتركيب السيارات..كان الاجدر ان يكون في يد وزارة الصناعة وليس مصالحكم كوزير اول
  • اويحيى: المجلس الوطني للاستثمار لم يكن خاصا فقط بتركيب السيارات وكان يدرس كل ملفات الوزارات الاخرى والاستثمارات.
  • القاضية: قمتم بتحديد قائمة 5+5 بتركيب السيارات ما هي المعاير التي اعتمدتموها
  • اويحيى: انذاك في وزارة الصناعة كان هناك 89 ملف مطروح لتركيب السيارات ووزير التجارة اكد بان 88 ملف خاص بالسجل التجاري.. واعتمدنا على معيار واحد هو ان هؤلاء كانوا في الميدان.
  • القاضية تقاطعه: هل هناك ملف عشايبو وربراب وايميل اوتو ؟
  • اويحيى: هؤلاء لم يكونوا في ملف وزارة الصناعة أمام المجلس.. و هؤلاء الخمسة الذي ذكرتهم لو واصلوا في نشاطهم لتمكنا من استيراد 6 ملايير دولار.
  • القاضية تقاطعه: لسنا هنا للاستشراف والحديث عن 2021.
  • اويحيى: الاستيراد خلى لبلاد والبترول سعره انخفض…مما جعل الدولة تلجأ الى تركيب السيارات.. .
  • القاضية يعني انت تقول بان هؤلاء كانوا سينقذون البلاد..هل يمكن أن تقول لنا كم قمنا بتصنيع السيارات وتصديرها.
  • اويحيى : الجماعة هذه لم اخترهم بدافع شخصي بل كانوا خدامين وينشطون في المجال..كما ان الاطراف التي اشتكت لم انزع منهم العلامة..وبعدها بفترة انطلقت الاحتجاجات في وزارة الصناعة.
  • القاضية: هل وزير الصناعة يوسفي هو من اقترح عليك قائمة 40
  • اويحيى نعم اؤكد هو من اقترح علي الغاء القائمة الاولى واعداد قائمة جديدة ..
  • القاضية: لماذا لم تقوموا بدراسة ميدانية حول السوق ويكون الرسوم اسقاط قانوني لمصالح الدولة.
  • اويحيى: وزارة الصناعة قدمت مرسوم لتقنين فضاء تركيب السيارات… وزير اول مسؤول عن اقتصاد الجزائر برمته…
  • القاضية: كان أولى وأحرى الغاء المرسوم من استباحة خرق القوانين
  • اويحيى: سيدتي الكمال لله…لقينا بلي الحالة ليست كافية ..والقائمة حافظت على المال العام… في 2018 إستيراد اجهزة التركيب بلغت 3 ملايير دولار…ووصلنا القناعة أنه من الافضل ان نتريث.
  • القاضية: لا تهمنا المصلحة الخاصة وانما تهمنا المصلحة العامة للبلاد
  • اويحيى: لم اختر احدا وانما القائمة كانوا في الميدان هم 5+5 وليس 60 مع كل احتراماتي لكم سيدتي…. سفير امريكا كان يقول مديتو السيارات للفرنسيين اليابانيين الالمان…والصينيين وهذه رسالة سيئة للمستثمرين الامريكيين.هذه الشكاوى قدمت في السفارة الامريكية وبعد الاستشارة زدنا فورد التي لم تنطلق في عملها…سيدتي انا كنت نحلل في امريكا باش تجي تستثمر خارج المحروقات وعملنا من أجل رفع الاقتصاد.
  • اويحيى: قالوا اويحيى مشى الملف تاع معزوز في 15 يوما… انا اقول لا
    القاضية: تقاطعه لا تستبق الأحداث لو سيرتم الامور بكل هذه السلاسة التي تتحدثون عنها ما راناش هنا اليوم.
    اويحيى: جدول اعمل المجلس يحدده “لوندي”.. وتقوم بعرض الملفات وتقترح بانه يستفيد من الامتيازات.. وعلى هذا الأساس المجلس الوطني الاستثمار يقرر بالاجماع ولست انا من يقرر.
    القاضية: لا تتهرب من المسؤولية لانك انت من يتراس المجلس.
    اويحيى: انا كوزير اول سيرت الحكومة والمحلس 12 عام لم يذكر يوما في الصحافة بانني ارغمت احدا على قبول ملف… وكل يوم يطلع التقرير للرئيس…اقول هذا ليس من اجل توريط رئيس الجمهورية.
    القاضية: لماذا الطعن قدم على طاولة الوزارة الاولى وليس الجهات المعنية وماذا كان الطعن الذي قدمه معزوز صاحب علامة ” شيري”
    اويحيى: في اعتقادي لان الوزير الاول هو من امضى على قائمة 5+5 و40 ولم تكن بالمحاباة، ومعزوز لم يقدم الطلب للوزير الاول وانما وزير الصناعة يوسفي الذي اقترح علي التمديد بالنسبة لملف معزوز وانا اقترحت نزيدو التمديد لكل المتعاملين
    القاضية: كنتم تتجاوزون المرسوم وتعلنون قرارات حسب الظروف ..
    اويحيى: تغيير المرسوم يتطلب على الأقل 6 اشهر واحنا كـ حكومة مابيناش بايري ولا معزوز ولا احمد بن أحمد بينا الاقتصاد الوطني….
    القاضية: لماذا لم تقوموا بتعديل المرسوم…
    اويحيى: التعديل يتطلب 6 اشهر
    القاضية: 6 اشهر احسن من خرق القوانين
    اويحيى: لكن 6 اشهر سيكون هناك جمود وتوقف النشاط
    القاضية: استباحة خرق القوانين لم تحصل في أي بلاد…
    القاضية: لماذا كوزير اول كنت تجد مبررات لمنح امتيازات لمتعاملين ومنح ٱجال اضافية
    اويحيى: اقتراح التمديد لمعزوز جاءني من قبل وزير الصناعة ومانيش نقول ما عندوش الحق وانا وافقت واقترحت منح 12 شهرا لجميع المتعاملين…. وفي افريل 2019 لم يتمكن احد من المتعاملين من للاستجابة لشروط المرسوم.. قضيت 18 شهرا في السجن وهي فرصة لي من اجل دراسة هذا الملف.
    القاضية: كانت هناك اختلالات كبيرة…قدمتم مراسلة ليوسفي من اجل اعادة النظر في دفتر الشروط والغاء الشريك الاجنبي.
    اويحيى: لم اضغط على يوسفي من اجل الغاء الشريك الاجنبي.. والشريك الاجنبي لما يدخل في راس المال والمصنع مركب ما يحطش دولار واحد للاستثمار.
    ///// ملف آخر تبييض الاموال../////
    القاضية : التحقيق أظهر بانك تملك حسابات بريدية واخرى بنكية محل شبهة ما هو مصدرها؟
    اويحيى: اتهموني بالرشوة ..هناك افتراض في التواريخ حسابي في BDL فتحته في 2014 … وهذه الاموال لا علاقة علها باعمالي كوزير اول ولا بعملي في الرئاسة…لي حب يعرف الحقائق والتفاصيل يروح للمحضر الموجود في الطابق الرابع…. انا ما نيش مهبول باش نقول بلي الاموال جات من عند الاصدقاء. ..وانا لم اوقع على هذا للمحضر والمستشار المحقق اخترع هذا التصريح. انا كانت لي علاقات وكان يزور الجزائر امراء من الدول الخليج وتلقيت هدايا منحوني سبائك ذهبية وتوجهت للبنوك لبيعها لكن رفضوها…وتوجهت السوق الموازية لبيعها ما بين سنوات 2014 الى 2018 . والاموال حولتهم لابني ولم اخفي شيئا ولم اقم بتبييض الاموال بالرغم من انني سافرت لأكثر من 50 مرة عبر طائرة خاصة ولم احمل تلك السبائك معي.
    القاضية: قلت امام هيئة المحكمة لو خليت لبلاد تمشي بالشفافية تغرق…ما هو تعليقك؟
    اويحيى: انا عملت بشفافية ومراسلات مسجلة بيني وبين عديد المسؤولين ويمكنكم الاطلاع عليها.. ما يعني انني كنت شفافا في عملي.
    النائب العام يرد على اويحيى:” على كل حال تصريحك السابق مسجل في فيديو المحاكمة”…والان انت تصرح عكس ما قلت..
    النائب العام: صرحت عن مبلغك الذي يتجاوز 30 مليار سنتيم كهدايا على شكل سبائك ذهبية والتي ظلت بحوزتك منذ العام 2002 الى غابة 2018 اين قررت ان تبيعها وتضع مبلغها في حساب بنكي bdl
    وصرحت انك بعتها في السوق السوداء هل يعقل ان وزير اول سابق يعترف في تسييره وتصرفاته بالسوق الموازية.؟..كيف تمت العملية؟
    اويحيى السوق الموازية لها قواعدها ولست هنا لشرحها…
    النائب العام: كيف تمت العملية؟
    اويحيى: اتصلت باشخاص ذوي ثقة الحمد لله قاموا بالتصرف وبيع السبائك وتلقيت اموالي وهم اشخاص بعيدون عن الملف.

مقالات متشابهة