أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني بأن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل “جاء للتحصين النهائي لمسألة الهوية”.
و قال زيتوني خلال تجمع شعبي جهوي لمناضلي حزبه يمثلون 5 ولايات بشرق البلاد نشطه بدار الثقافة عبد المجيد الشافعي بعاصمة الولاية في إطار الحملة الاستفتائية على مشروع تعديل الدستور: “إن دعوتنا للتصويت بنعم على مشروع الدستور كونه جاء بمواد جديدة لتحصين الهوية و لتعزيز استقرار الجزائر”.
وبعدما اعتبر أن “الهوية هي الإسمنت المسلح للجبهة الداخلية” نبه الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي إلى بعض من وصفها بـ”الأطراف التي تريد زرع الشكوك والدخول عبر النوافذ عن طريق الدين تارة وعن طريق اللغة أو الوحدة الوطنية تارة أخرى”.
و أضاف ذات المسؤول الحزبي بأن مشروع تعديل الدستور في نسخته لـ2020 قد أرجع الجزائر إلى “نوفمبريتها ونضالها وجهادها و إنتمائها الحضاري العربي الإسلامي الأمازيغي” و كذا “لوضع حد نهائي لنقاش الهوية”.
وذكر كذلك بأن مشروع تعديل الدستور “تضمن أغلبية المقترحات والمطالب التي تقدم بها التجمع الوطني الديمقراطي”، مردفا بأن كل هذه الأسباب “تعد مبررات مقنعة للتصويت بنعم لهذا المشروع”.
و أضاف في هذا السياق: “نصوت بنعم لأن هويتنا ستكون محصنة ومدرستنا ستكون بعيدة عن التجاذبات السياسوية والأيديولوجية والحزبية وحرياتنا الأساسية والفردية والجماعية ستكون مصانة وأن استقلالية العدالة في طريقها للبناء شيئا فشيئا ولأن المجتمع المدني سيكون بعدا من أبعاد العمل التشاركي وحرية الصحافة”.
ودعا الطيب زيتوني في الأخير مناضلي تشكيلته السياسية و المتعاطفين معها إلى المشاركة بقوة و التصويت بـ”نعم” لمشروع تعديل الدستور يوم الفاتح من نوفمبر المقبل.