ثمن رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل “ندى” عبد الرحمن عرعار، الإصلاحات المهمة التي جاء بها مشروع تعديل الدستور فيما يتعلق بالمجتمع المدني، معتبرا أن استحداث مرصد وطني للمجتمع المدني “قيمة مضافة” للنشاط الجمعوي.
وأوضح عرعار الذي يترأس أيضا المنتدى المدني للتغيير قيد الاعتماد أن من “أهم الإصلاحات” التي جاءت في وثيقة مشروع تعديل الدستور، الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر القادم، ما يتعلق بالمجتمع المدني، وأضاف قائلا: “أثمن ما جاء من إجراءات وآليات حول النشاط الجمعوي”.
واعتبر المناضل الجمعوي أن مستقبل المجتمع المدني بالجزائر “مرهون بمراجعة هذا القانون”، وهو الشيء الذي أكده وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي في معرض إجابته على انشغالات أعضاء مجلس الأمة عقب عرض نص المشروع، إذ قال أنه “بعد المصادقة عليه ستفتح ورشات على مستوى كل القطاعات الوزارية لإعادة النظر في مجمل النصوص” بما فيها قانون الجمعيات.
ويرى المسؤول ذاته أنه سيكون لهذه المؤسسة الاستشارية لدى رئيس الجمهورية دورا في ترقية المجتمع المدني، متمنيا أن “تكون مهمته أفقية وليست عمودية ويفتح لكل الجمعيات بدون استثناء ولا تمييز ويرافق هذه الجمعيات حتى تصبح متخصصة ومحترفة ويدعم الشبكات والشراكات الدولية ويدعم المنفعة العمومية”.