4 يوليو، 2020
الحوار الجزائرية
الحدث

خوصصة الصناعات الراكدة ضرورة

من أجل بعث الشركات الاقتصادية التي أهدرت الملايير من الأموال

خبراء في الشؤون الاقتصادية لـ ” الحوار”

نصيرة سيد علي

ماهي الاسترايجية التي يمكن على ضوئها إعادة بعث المؤسسات الاقتصادية، التي يعود تاريخ تأسيسها إلى زمن السبعينات القرن الماضي، وهل من ميكانزمات جديدة وصيغ مغايرة لأعادة تسييرها من جديد، ونجعلها في خدمة الاقتصاد الوطني؟؟؟، تساؤلات حملتها ” الحوار” إلى مجموعة من  الخبراء في الشؤون الاقتصادية الذين أكدو لها أن إعادة بعث قطاع الصناعي في الجزائر مرهون بتوفير العديد من الشروط وفي مقدمتها خوصصة الصناعات التي عرفتها الجزائر منذ السبعينات القرن الماضي، والعمل على استقرار القوانين حتى نعطي الثقة للمستثمر المحلي والأجنبي، كما قدم هؤلاء الخبراء جملة من التدابير الواقيعية التي على الحكومة الأخذ بها لاخراج هذا القطاع من النظري إلى التطبيقي.

للإشارة، فقد أكد وزير الصناعة والمناجم فرحات أيت علي براهم خلال الندوة الصحفية التي نظمها مؤخرا أن مصالح هيئته تسعى لبعث قطاع صناعي منتج وتحرير السوق الجزائرية تدريجيا من التبعية المطلقة للاستيراد.

 

الشفافية شرط أساسي لنجاح المؤسسات الصناعية

وفي السياق ذاته، يرى الخبير الاقتصادي، الدكتور عمر هارون في تصريحه لـ ” الحوار” أنه من أهم النقاط التي لم يتم التطرق إليها إلى الآن في الجزائر قضية تنظيم القطاع الاقتصادي العمومي، مؤكدا أن المجمعات الاقتصادية للدولة، والتي لا تزال تسير بطريقة غير اقتصادية وتعتمد مقاربات تجعلها في أحسن الأحوال لا تحقق خسائر، مشيرا إلى أن ترتيب هذا القطاع يمر بفرز هذه المؤسسات والمجمعات إلى ثلاث أصناف،  صنف استراتيجي وهو ما يجب أن يبقى تحت سيطرة كاملة للدولة كسونطراك سونلغاز صيدال، وقطاع يجب أن تبقى فيه الحكومة شريكة بنسب متفاوتة، أي أنه يبقى استراتيجيا وفي ذات الوقت تتدخل الدولة كناظمة له وليس طرفا فيه، وهي ما تسمى بالقطاعات المحتكرة طبيعيا من قبل الدولة على غرار قطاع الكهرباء أي من ناحية عملية الإنتاج والتوزيع أما النقل فيبقى عاما، النقل بالسكك الحديدية، حيث يتم السماح حسبه بالاستثمار في القطارات مع بقاء السكة الحديدية ملكا للدولة، ويجب أن نخلق فيها ما يعرف بمنظمي القطاعات ومنحهم صلاحيات واسعة، من جهة،  ومن القطاعات الاقتصاديبة آخر قطاع لا يجب أن يكون للدولة دخل فيه إلا من خلال تنظيمه by القوانين على غرار السياحة الصناعات الغذائية وغير من القطاعات التي يجب للدولة أن تذهب لخوصصتها وبيع المؤسسات التي تملكها للقطاع الخاص أو لشركات أجنبية من أجل منح ديناميكية اكبر للاقتصاد وتخفيف الأعباء، ونجاح هذه الصناعات يقول هارون مرهون ب الشفافية التامة كشرط أساسي لتسيير هذا الموضوع مستقبلا والا سنكون أمام نفس تجربة الخوصصة التي حصلت في التسعينات .

 

الصناعة الثقيلة استهلكت الملايير دون مردودية

وفي الإطار نفسه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان ناصر في حديثه لـ ” الحوار”، هناك نوعين من القطاع الصناعة في الجزائر، وهي صناعة ثقيلة ورثناها منذ السبعينيات من القرن الماضي عن الثورة الصناعية التي أطلقها الرئيس الراحل “هواري بومدين”، مثل مصنع الحجار في عنابة أو مصنع السيارات والعربات SNVI في رويبة … إلخ، وهي النماذج التي قال عنها ناصر أنها تجاوزها الزمن في التكنولوجيا، إضافة إلى سوء التسيير لأنها قطاع عمومي في ظل المنافسة من القطاع الخاص وأيضاً الاستيراد، ويرى الخبير ذاته ضرورة خوصصتها، بعد أن استهلكت الملايير من خزينة الدولة من أجل إصلاحها لكن دون فائدة، وقد أحسنت الدولة صنعاً يضيف ناصر عندما أسندت مصنع السيارات إلى السلطات العسكرية.

 

يجب توفير الامتيازات والمحفزات ميدانية للصناعات الخفيفة والمتوسطة ..

أما النوع الثاني من الصناعة، يضيف ناصر ويتعلق بالصناعة المتوسطة والخفيفة وهذا الطابع من الصناعات يتولاها القطاع الخاص، وقد نجح فيها نجاحاً باهراً، إلا أنه يبقى هذا القطاع كما قال يعاني من مشكلات عديدة  أهمها صعوبة الحصول على التمويل البنكي لأننا لم نر قروضاً بفوائد مدعمة من طرف الدولة موجهة لقطاع الصناعة، كما حدث مع قطاع الفلاحة مثلاً، أو مع مشاريع لونساج، وكل الإمتيازات لهذا القطاع تتمثل حسبه في محفزات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  ANDI وهي خاصة بمناطق معينة، بالإضافة إلى مشكلة العقار الصناعي الذي لا يزال عالقاً لحد الآن بسبب التلاعبات في هذا الملف، بالإضافة إلى البيروقراطية الكبيرة في معالجة ملفات الاستثمار عموماً والصناعة تدخل في هذا المجال. لذلك على السلطات يقول سليمان أن تبادر إلى معالجة هذا المشكلات قبل كل شيء للدفع بهذا القطاع.

ويرى ناصر أن إلغاء قاعدة الاستثمار 51/49 في قانون المالية 2020 ستفيد كثيراً هذا القطاع بالنسبة لدخول الأجنبي، لأن السلعة حتى وإن كانت تنتجها شركة أجنبية فالذي يُكتب فيها هو “صُنع في الجزائر” مما سيساعد على خلق الثروة وترقية الصادرات والدفع أيضاً بهذا القطاع.

استقرار القوانين شرط مقدس لقيام الصناعة

هذا، وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان ناصر أن عدم استقرار القوانين على رأس المشاكل التي يعاني منه هذا القطاع والاقتصاد الوطني بشكل عام، وهو تغير القوانين والنصوص المنظمة للقطاع باستمرار، وعلى سبيل المثال استبدال دفتر شروط للاستثمار في مجال تركيب السيارات في نهاية 2017، ونسعى الآن إلى إلغائه بإصدار دفتر شروط جديد بعد أوقفنا هذه الصناعة تماماً، وهذه المظاهر  تعتبر من المسائل السلبية والمضرة جداً بصورة البلد خاصة وأنها تسعى إلى استقطاب المستثمر الأجنبي قدر الإمكان، ونفس الشيء حدث في مجال الصناعات الكهرومنزلية وصناعة الهواتف المحمولة … إلخ، لذلك يرى سليمان لابد وأن يكون هناك استقرار تشريعي وإلا سيبقى هذا القطاع رهين التخبط بسبب تغيير النصوص القانونية باستمرار، وستبقى مساهمته ضعيفة في الناتج الداخلي الخام والتي بقيت لحد الآن في حدود 8 بالمائة.

 

الجزائر نحو مساهمة القطاع الصناعي في التنمية الاقتصادية

من جهته، قال الدكتور أحمد سواهلية أستاذ في العلوم الاقتصادية في حديثه لـ ” الحوار”، إن الجزائر تستعد لمرحلة فاصلة ثالثة تريد من خلالها مساهمة القطاع الصناعي الخاص في الإنتاج الاقتصادي الوطني وتطوير أدائه، مما جعل من الحكومة تحضير مخطط اقلاع اقتصادي ذو جدوى اقتصادية وبدراسة استشرافية وليس ظرفية تهدف لتعزيز النمو الاقتصادي والإسهام في تنمية الناتج الداخلي الخام بتوفير الاحتياجات الداخلية من السلع والخدمات، حيث يتم في المرحلة الأولى استغلال القدرات المحلية من الطاقات الطبيعية والبشرية ثم في مرحلة ثانية يمكن الاستعداد لتحضير منتوجات صناعية ذو ميزة تنافسية عالمية يتم فيها الاسهام وبشكل فعال في التصدير والتنافس مع قطاع المحروقات ، كل هذا يرى سواهلية أنه يجب أن يمر عبر مراحل مهمة كالتعريف بالفروع الصناعية ذات النمو العالي وتحليل القدرة التنافسية و تحديد نقاط القوة والضعف للصناعات الجزائرية وتذليل الصعوبات التي قد تواجهها، بتوفير المناخ الللازم للاستثمار المحلي أو الأجنبي، وانشاء صناديق لتمويل الصناعة مع تسهيل اجراءات اسهام رجال الأعمال برؤوس أموالهم لتدعيم هاته الاستثمارات إضافة إلى تقييم الموارد المحلية والصناعات الموجودة واحياءها كالصناعات البتروكيميائية والحديد والمعادن ومواد البناء والنسيج والكهربائية والاكترونية والصناعات الصيدلانية والغذائية ، وكذا صناعات جديدة يضيف سواهلية كصناعة الاتصالات والسيارة في مرحلة أخرى مع الاهتمام بالعامل البشري وعدم الاكتفاء به فقط كعامل انتاج بل يجب تطوير وتنمية مهاراته والعمل على تكوينه بعقد اتفاقيات مع الجامعات ومنحه شهادات عليا جامعية مهنية تسمح له بالابتكار والمعرفة ، كل هذه الصناعات يجب أيضا حمايتها من الاستيراد المفرط كما يجب على الفرد في المجتمع بالتحلي بثقافة اولوية المنتوج المحلي واقتنائه وعدم التفاخر بالمنتوجات الخارجية التي يمكن للجزائري أن يبدع فيها كما هو مطلوب من السلطات البحث عن أسواق خارجية للمنتوجات الموجه للتصدير ومنحها امتيازات جبائية لتلعب الدور المهم في تنويع الصادرات .

 

مقالات متشابهة