4 يوليو، 2020
الحوار الجزائرية
الحدث

إنشاء مرصد وطني للتحول الرقمي و الذكاء الاصطناعي ضرورة

الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية الدكتور عبد القادر بريش لـ ” الحوار”

حاورته: نصيرة سيد علي

استعرض  الدكتور عبد القادر بريش أستذ في الاقتصاد والمالية بالمدرسة العليا للتجارة حزمة من الاقتراحات التي يجب على السلطات الجزائرية البث فيها لتدارك ما خلفته جائحة كورونا كوفيد 19، خاصة ما تعلق بالشق الاقتصادي، ويرى ضيف ” الحوار” بأن اولويات  السياسات العمومية  والقرارات التي يجب على السلطات العمومية اتخاذها في المرحلة الراهنة يجب  أن تتمحور حول تعزيز  الأمن القومي في بعده الاقتصادي وخاصة ما تعلق  بتعزيز الأمن الصحي ، الأمن الغذائي  الأمن الطاقوي و الأمن المعلوماتي والسيبراني .

 

  لقد دفعت ازمة كورونا الى ضرورة اعادة ترتيب اولويات السياسات العمومية وماهي المجالات التي  يجب ان تتمحور  وتتركز حولها  اهتمامات قرارات  السلطات العمومية في المستقبل؟

تأتي هذه الأزمة  والجزائر في مرحلة تحول عميقة و اعادة البناء المؤسساتي على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وفي ظل وجود ارادة سياسية قوية  معبر عنها من طرف رئيس الجمهورية من خلال برنامجه ومن خلال تعهداته وترجمة هذه التعهدات في مخطط عمل الحكومة.

 

ما هي ابراز اولويات السياسات العمومية والقرارات المستعجلة التي يجب الدولة اتخاذها والقطاعات التي يجب اعادة ترتيب سلم اولوياتها على ضوء النتائج والدروس المستخلصة من ازمة كورونا؟

 

يجب على الحكومة، العمل على  تطوير قطاع التعليم بكل مستوياته، وتشجيع البحث العلمي في كل المجالات،

والاهتمام أكثر بالتعليم و بالبحث العلمي، ورفع قيمة الدعم المالي المخصص له من قبل الدولة ، ويعد القطاع الخواص، من اولى  الاولويات ويجب ان يكون عنوان  المرحلة القادمة  تحقيق جودة التعليم والبحث العلمي  وتنمية قدرات الابتكار والتحكم في التكنلوجيا الحديثة وخاصة تكنلوجيا المعلومات و التكنلوجيا الرقمية  واقتصاد المعرفة.

و ان تكون السياسات العمومية  والقرارات التي تقدم عليها  مختلف مؤسسات الدولة  نابعة من نتائج البحث العلمي  وتوصيات الخبراء  في شتى  مجالات الحياة، وعلى هذا الأساس على الدولة اعتبار الجامعة ومختلف هياكل البحث والباحثين المتواجدين بها  بمثابة  مراكز تفكير Thinking centers مساعدة في اتخاذ القرار.

كما يجب إعطاء الأولوية القطاع الصحي باعتباره  قطاعا استراتيجيا، من خلال تشجيع الاستثمار -العمومي والخاص – في قطاع  صناعة  التجهيزات والمستلزمات الطبية، وتطوير صناعة الأدوية  واعتبار هذا القطاع  من القطاعات الاستراتيجية  المرتبطة بالأمن القومي، واعتبار “الأمن الصحي جزءا اساسيا  من الامن القومي الشامل بمختلف ابعاده” ووجب هنا تثمين قرار رئيس الجمهورية بتأسيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي.

كما يجب الاهتمام اكثر بتكوين العنصري البشري ونقصد هنا اعادة هندسة منظومة التكوين الطبي ( تكوين الأطباء والشبه الطبي)، كما  ينبغي الاهتمام أكثر بالتخصصات الخاصة  بعلم الفيروسات والبيوطبي والبيوتكنولوجي وغيرها من التخصصات التي استجدت على ضوء تطور تكنولوجيات البحث في المجالات الطبية والصيدلانية، و انشاء معاهد  ومراكز بحث طبية  متخصصة وتجهيزها بأحدث التجهيزات  والمعدات لمواجهة مختلف الاوبئة والفيروسات والأوبئة .

قلت بأنه بات من الضروري انشاء ادارت متخصصة لإدارة  المخاطر والأزمات في مختلف مؤسسات الدولة، ما هو تصورك لذلك؟

 

تعد إدارة الأزمات من المجالات الحيوية في الوقت الحاضر، ولاسيما في ظل التطورات المتلاحقة والتغيرات المفاجئة التي نشهدها على مختلف الأصعدة الوطنية والإقليمية والعالمية.

وفي ظل تداعيات ازمة وباء كورون ، تزداد الحاجة إلى إعطاء رؤية صحيحة لمفهوم ادارة  المخاطر والأزمات وانطلاقا من مبدأ الوقاية خير من العلاج، تظهر الحاجة كذلك إلى الارتقاء بمهارات وقدرات القادة والمسؤولين في مختلف مؤسسات الدولة  لاستباق الأزمات والتعامل معها بمرونة وبالسرعة المطلوبة كرد فعل قبل حدوثها، وذلك بإنشاء وتأسيس ادارة متخصصة بالاستباق وإدارة الازمات في مختلف مؤسسات الدولة الحيوية وفي مختلف الدوائر الوزارية  وان تحضى بالاهتمام اللازم من حيث التأطير والتكوين.

أثرت أزمة كورونا بشكل مثير للإنتباه على اللوجستيك وسلاسل الإمداد على مستوى العالمي، كيف ذلك؟

 

طبعا، لذا يجب اعادة تنظيم النشاط التجاري  وسلاسل الامداد واللوجستيك، لقد بدى واضحا ان ازمة وباء كورونا  اثرت بشكل كبير على اللوجستيك وسلاسل الامداد على المستوى العالمي

ومن الدروس المستخلصة من هذه الازمة  انها اظهرت اهمية التحكم  في سلاسل الامداد واللوجستيك وان استمرار سلاسل  اللوجستيك والامداد في  اداء وظائفها  يعد عنصرا اساسيا وهاما  للتحكم  في إدارة الازمات

وعلى هذا الاساس  نرى بضرورة  اعادة تنظيم  النشاط التجاري  في الجزائر وتنظيم سلاسل التوريد والامداد وانشاء مؤسسات كبيرة وقوية ماليا وماديا وتكون متخصصة في عمليات اللوجستيك -النقل و الامداد والتخزين- قد تعود ملكيتها للدولة أو للقطاع الخاص أو بشراكة بين القطاع العام و الخاص  وفق ما يعرف PPP   بدفتر شروط  محدد . كما يجب اعادة تنظيم ممارسة الأنشطة التجارية وتشجيع اقامة مراكز التسوق الكبرى  خاصة  في المدن الكبرى كما نرى بضرورية إعطاء أهمية لعمليات اللوجستيك وان يحضى بأهمية في برنامج الحكومة واقترح بان يخصص له دائرة وزارية بحيث تصبح تسمى وزارة النقل واللوجستيك

 

ماذا تقترح من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادي الحالية؟

يكون ذلك عن طريق  تشكيل لجنة خبراء لإعداد النموذج الاقتصادي الجديد، لان اعتماد النموذج الاقتصادي الجديد يعد من الاولويات  ومن القرارات المستعجلة التي  يتعين على الحكومة العمل عليها من اجل الخروج التدريجي من التبعية للمحروقات وتنويع الاقتصاد الجزائري والتوجه الى اقتصاد  قائم على المعرفة وعلى تثمين وتعزيز المزايا التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد الجزائري في الكثير من القطاعات ،على غرار  القطاع الفلاحي وقطاع الصناعات التحويلية والصناعات البتروكيماوية والقطاع السياحي، ونرى بأن توكل مهمة اعداد النموذج  الاقتصادي  الجديد الى لجنة  مستقلة من خبراء وكفاءات  وطنية  في المجالات الاقتصادية  في الجزائر ومن الكفاءات الجزائرية  بالخارج.

 

كثيرا ما كنت تدعو إلى  تنمية البنية التحتية للمعلومات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة، هلا حدثتنا عن مضمون هذا التوجه؟

 

لقد اظهرت ازمة جائحة كورونا  اهمية تكنلوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا الرقمية، ان ادخال التكنلوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية سيسهل من ادارة شؤون المجتمع وتحسين نوعية الحياة ودعم وصول المواطنين إلى الخدمات العامة، كما تسمح الرقمنة للدولة بالعمل بقدر أكبر من الشفافية والكفاءة الاقتصادية ويحقق للاقتصاد قيمة مضافة  وخلق الثرة وخلق فرص العمل، يجب ان يكون عنوان المرحلة القادمة   “الحكومة الالكترونية  والتحول الرقمي ”

وعلى المستوى الاستراتيجي  يجب على الدولة تعزيز الشراكة  مع الدول التي تمتلك  التكنلوجيا العالية ” التكنلوجيا الرقمية ”  مثل الصين والولايات المتحدة الامريكية  والهند”  سواء من خلال التكوين والبحث العلمي او من خلال مجالات الاستثمار في قطاع التكنولوجيات الحديثة وانشاء شركات لتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات .

كما يتطلب الامر كذلك بعث اقطاب تكنولوجية في منظومة التعليم العالي  والرفع من مستوى  القدرات التعليمية والتكوين والبحث العلمي والشراكة  مع الجامعات  الاجنبية  لمواكبة التطور الحاصل في مجال  البحث العلمي  في تكنلوجيا  المعلومات والرقمنة والذكاء الاصطناعي  وأنترنت الاشياء  والعمل على نقل وتوطين التكنلوجيا، وكذا تشجيع الشركات الناشئة   Startups العاملة في مجال التكنلوجيا الحديثة والرقمنة، و الذكاء الاصطناعي وتشجيع المبتكرين وحاملي  المشاريع، مع ونرى ضرورة إنشاء مرصد وطني للتحول الرقمي و الذكاء الاصطناعي  توكل له مهمة وضع الاستراتيجية الوطنية  للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ،كما نوصي بضرورة تأسيس جائزة  سنوية  تحت رعاية  رئيس الجمهورية  تخصص لتشجيع  الابتكار  في مجال التكنلوجيا الحديثة  والذكاء الاصطناعي.

من بين المسائل التي يطرحها الخبراء في الشأن الاقتصادي، ضرورة  اقامة نظام وطني للإحصاء والمعلومات الاقتصادية والذكاء الاقتصادي، كيف السبيل إلى ذلك؟

لقد اظهرت الازمة الحالية  حاجتنا الى المعلومات  والاحصائيات في عدة مجالات  لاتخاذ القرارات بسرعة ومواجهة انعكاسات ازمة كورونا على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

وعليه نرى بضرورة اقامة نظام وطني  للإحصاء  والذكاء الاقتصادي  يكون اداة   لليقظة والاستباق يمكن  مختلف الدوائر الوزارية لاتخاذ القرات بشكل منسجم  ومتناسق فيما بينها  والتخطيط الاستراتيجي والاستشراف ضمن رؤية اقتصادية  شاملة.

مقالات متشابهة