7 ديسمبر، 2019
الحوار الجزائرية
المجلة

يجب إعادة النظر في منظومة البنوك الجزائرية

  • حظينا بموافقة أكبر شركات أمريكا لتوزيع المنتوج الجزائري للولايات المتحدة

  • أطراف تريد الاصطياد في المياه العكرة تزعم أن المعارض لم تحقق المراد

  • مشروع إنشاء خط بحري تم بناء على طلب القطريين وهو على طاولة الخبراء

 

حاورها: نبيل فرشة
تصوير: حسين لوني

 

تحدثت وهيبة بهلول، المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، في حوار مطول لمجلة ”الحوار”، عن المعارض الخارجية التي قامت بها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، بمعية وزارة التجارة والشركات الجزائرية، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي يحظى به التصدير خارج قطاع المحروقات في الاستراتيجية التي تنتهجها وزارة التجارة على المدى المتوسط والبعيد، بالإضافة إلى دور الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في خلق فضاء تواصلي بين السلطات الوصية ورجال الأعمال.

 

  • بداية عرفينا بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة؟

الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة هي مؤسسة عمومية تحت وصاية وزارة التجارة، تتمتع بالاستقلالية المالية، وتعتبر فضاء للتحاور، وحلقة وصل بين السلطات ورجال الأعمال من أجل التسيير، ويتوافر نموذجان في العالم تندرج من خلالهما غرف التجارة والصناعة، وهما النموذج الانجلوسكسوني الذي تعمل به الغرف الخاصة، والنموذج الفرونكفوني الذي تكتسي من خلاله الغرف الطابع العام، وتعتبر الواجهة الخارجية للتجارة في كل دولة من مهامها تنشيط الحركة الاقتصادية، بالإضافة الى التكوين ومرافقة رجال الإعمال والشركات على المستوى الداخلي والخارجي، زد على ذلك التحكيم والوساطة.

وهنالك في الجزائر شبكة مكونة من ثمانية وأربعون غرفة، بمعدل غرفة في كل ولاية، تندرج أهدافها في احتضان الشركات ومرافقتها، وتكمن ميزتها في شقين: الإداري وشق المنتخبين، وتندرج كلها تحت وصاية وزارة التجارة، حيث تعمل بالتنسيق معها وتطبيق الإستراتيجية الاقتصادية العامة.

 

  • قلتم إن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة تعمل على ترقية الاقتصاد، فما المجالات التي تختص فيها؟

في كل قطاعات الصناعة والتجارة ما عدا المحروقات، وتتمثل في الفلاحة والصناعة والخدمات، بالإضافة إلى البناء، حيث تحوز الغرفة على ممثلين من كل القطاعات دون استثناء.

 

  • كيف يتم الانخراط في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة؟

يتم الانخراط بصفة اختيارية في الغرفة، بناء على اشتراك رمزي يحسب المجال ورقم الأعمال، بالإضافة إلى عدد العمال، على عكس الغرف الأجنبية الخاصة التي تطلب أرقاما فلكية، ومع هذا يبقى الاهتمام لم يبلغ المسويات المرجوة، نظرا لعدم اتضاح الصورة المنمقة للدور والخدمات الجلية التي من الممكن أن تقدمها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لرجال الإعمال والشركات.

والشيء الذي يبعث على الارتياح في السنوات الأخيرة، هو الاهتمام المتزايد بغرف التجارة والصناعة، وهذا يعتبر بادرة ظهوره لثمار العمل الدؤوب الذي تقوم به هذه الغرف في المعادلة الاقتصادية، خاصة في هذه المرحلة، أين تعتمد الدولة على القطاع الخاص في خلق مناصب الشغل وبعث روح جديدة للاقتصاد الوطني.

 

  • في ظل تحول الاستراتيجية الاقتصادية التي تتبناها الجزائر، والرامية إلى تشجيع الصادرات خارج قطاع المحروقات، ما دوركم في هذه المرحلة؟

يكمن دول الغرفة في هذه المرحلة هو خلق الفضاء الذي يجمع رجال الإعمال والمؤسسات مع خلق الميكانيزمات التي تسمح بتأطيرهم واعلامهم وتكوينهم، من خلال برنامج في مهن التصدير، حيث قدم نتائج باهرة سمحت هذه الاستراتيجية في تكوين سبعة آلاف إطار، بالإضافة الى المشاركة في المعارض الدولية وفق  استراتيجية خاصة على المدى القصير والمتوسط والطويل. فالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة هي الممثل الوحيد للجزائر في شبكة الاسواق الخارجية، عن طريق دفتر العبور المؤقت.

 

  • في ما يخص المعارض الخارجية التي تقومون بها بمعية وزارة التجارة، هل حققت أهدافها؟ وهل اقتنصت الشركات الجزائرية عروض لتصدير منتجاتها؟

نقطة مثل هذه يجب تصويبها، فالعديد من الاطراف تريد الاصطياد في المياه العكرة، من خلال الحديث عن المعارض، على اساس انها من دون جدوى، ولم تحقق المراد، ولكن عمليا وبلغة الارقام، في معرض المنتجات الجزائرية بواشنطن، كان الهدف منه الترويج والتسويق للمنتجات المحلية، وتم من خلاله التوقيع على تسع اتفاقيات تصدير، والأهم من هذا استطعنا افتكاك الموافقة من اكبر شركات التوزيع الأمريكية، حيث سيلج عن طريقهم المنتوج الجزائري الولايات المتحدة الأمريكية.

بعد ذلك، كانت الوجهة بلجيكا، حيث استحسنا الإقبال الكبير الذي لاقاه المنتوج الجزائري لدى الأوروبيين، خاصة فيما يخص الصناعات الغذائية كالتمور والزيتون، وهذا يدل على إمكانية دخول السوق الأوروبية من بوابة بلجيكا.

ليأتي الدور على موريتانيا، التي كونت لدينا صورة من الانبهار للقيمة الكبيرة التي يحظى بها المنتوج الجزائري في السوق الموريتانية، لدرجة ان العارضين لم يستطيعوا سد الحاجيات، نظير الاقبال الواسع على السلع الجزائرية، وتم التوقيع خلال المعرض على ثلاثة وعشرين اتفاقية، وبعد عودتنا للوطن كانت هنالك عمليات تصدير.

 

  • بالحديث عن عمليات التصدير، يجب ان نقف عند مشكل الوقود الذي تحدث عنه العارضون؟ 

لم تكن هناك  إي أزمة في الوقود بالنسبة للشاحنات العابرة لموريتانيا عن طريق المعبر الحدوديـ، وهذه بعض البلبلة التي افتفعلتها بعض الإطراف التي لم ولن ترضى الخير للمنتج الوطني، وعلى حسب رأيي، يندرج هذا ضمن الصعوبات التي يجب مواجهتها والتصدي لها، بهدف للارتقاء بالمنتج الوطني. وخطوة مثل هذه يجب ان نؤمن بها، ونتحدى كل الصعوبات لبلوغ أهدافنا، وهي حقا ليست سهلة، ولكنها في متناولنا.

 

  • الجزائر كانت ضيف شرف في قطر في معرض الصناعة والضيافة، هل يمثل هذا بادرة لدخول المنتج الجزائري للسوق القطرية؟

نفس الشيء بالنسبة للمعارض الخارجية التي شاركت فيها الجزائر، فقد لاقى المنتوج الجزائري إقبالا جيدا، خاصة في ما يخص الخضر والفواكه.

وكانت هناك لقاءات مع هيئة الاستثمار القطرية وشركة “حصاد” التي تعتبر من اكبر الشركات القطرية في مجال الصناعة الغذائية، وفرصة مثل هذه تحفز الجزائر للتموقع في السوق القطري، وانبثق عن هذه اللقاءات طرح إمكانية إنشاء خط بحري  بناء على طلب من القطريين، ومشروع كهذا هو على طاولة الخبراء.

 

  • لماذا تبقى قيمة الصادرات الجزائرية ضئيلة بالمقارنة مع الصادرات في قطاع المحروقات ومشتقاته؟

هي كذلك لطول الاعتماد على المحروقات، فمن مزايا تندني اسعار المحروقات هو تشجيع الصادرات، وضرورة العمل على ترقية المنتج الجزائري بنظرة استشرافية تهدف الى الذهاب للتصدير، ولا شيء غيره لحماية الشركات الاقتصادية من الزوال.

فالمنافسة الخارجية هي من تشجع حقا المنتوج الجزائري، فبعد التدني الفادح لأسعار النفط في الخمس سنوات الماضية، دفعنا للعمل على كافة المستويات. فالتصدير مسؤولية الجميع، وبناء على هذا من الناحية العملية، يجب دراسة الأسواق الخارجية التي تناسب المنتوج الجزائري وفق دراسة الجدوى.

 

  • بغض النظر عن تشجيع التصدير واستهداف الأسواق الخارجية، ما العائق الذي يعول دون توسيع دائرة الاستثمار، سواء في السوق الداخلية أو الخارجية؟

من بين النقاط الأساسية هي البنوك الجزائرية التي يجب عليها إعادة النظر في منظومتها، إذا أردنا النهوض بالاقتصاد الوطني، ويجب العمل على تحسين مناخ الأعمال في الجزائر، والتصدي لكل أنواع البيروقراطية التي استفحلت في الإدارات، واهم شيء يجب العمل في التنسيق بين كافة الاضلع الفاعلة في الاقتصاد الوطني، بالإضافة الى ضرورة التشبيب في القطاعات لمواكبة التطور الحاصل في العالم.

  • كلمة أخيرة ..

يجب على الشباب الجزائري ان يؤمن بقدراته، ويسطر اهدافه، بغض النظر عن المثبطات والطاقات السلبية التي تطفو على السطح، وان يحمل رسالة امل وعمل لتحصيل كل ما يحمل الخير والسداد لهذا البلد، الذي ننعم من خلاله بالاستقرار.

 

 

مقالات متشابهة